الإرشاد الزراعي ما هي مشاكله الرئيسية وما هو مستقبله

[????]

الإرشاد الزراعي ما هي مشاكله الرئيسية وما هو مستقبله

والمعيقات التي تواجهه في مختلف دول العالم

يقول السيد جورج أكسن: للإجابة على هذه التساؤلات يمكننا القول بوجود نوعين من المشاكل بعضها عام والآخر خاص.



بالنسبة للمشاكل العامة:

يمكننا أن نختار منها بعض المشكلات الهامة مثل:

· جدية الحكومات: في إيجاد قيادة فعالة لجهاز الإرشاد وتأمين الأموال اللازمة لعمله،
فقد تكون القيادة السياسية مهتمة بمسألة الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي وتقديم الخير لأهل الريف،
لكن الأمر يختلف عند توزيع الموارد المالية على النشاطات الضرورية لإنجاز هذه الأهداف.
وبمعنى آخر إن الذين بيدهم السلطة قد يرغبون بإعطاء الأولويات للحياة الريفية والإنتاج الزراعي
لكنهم.. ليسوا جديين إلى درجة تجعلهم يخصصون أموالاً كافية من خزينة الدولة لدعم أنظمة الإرشاد الزراعي
وكذلك هو الأمر بالنسبة لاستيراد أو تصنيع الأسمدة أو دعم وإنشاء أنظمة الري الحديثة أو البحوث العلمية الزراعية
مع العلم أن الافتقار إلى الجدية في هذه الأمور يؤثر سلباً على فعالية جهاز الإرشاد الزراعي وبشكل أكيد.



· مدى المركزية أو اللامركزية :
في الحكومة القومية حيث وجد أن عملية اتخاذ القرارات اللامركزية تزيد من القدرة على العطاء والإنجاز.



· مشكلة العلاقة الوثيقة: مع برنامج البحوث العلمية الزراعية
فعندما ينتج جهاز البحوث العلمية الزراعية تقنيات جديدة تلائم رغبات أهل الريف عندها يزداد الاحتمال بأن تكون برامج الإرشاد الزراعي ناجحة بينما العكس يؤدي إلى الفشل.



· السياسات السعرية ومسألة التصدير والاستيراد:
فعلى سبيل المثال: لو أن أسعار الأسمدة مرتفعة إلى درجة أن الفلاح لا يحقق منها ربحاً فإن جهود الإرشاد الزراعي بإقناع الفلاحين في شرائها ستلاقي صعوبة كبيرة،
وكذلك الأمر عندما تزداد الضريبة الداخلية على تصدير أحد المحاصيل فلن يستطيع الإرشاد الزراعي إجبار الفلاحين على زراعته أما العكس فقد يؤدي إلى النجاح في كلا الأمرين.



· مشكلة نظام إدارة الموظفين على مستوى الدولة:
فلو دعت الحاجة إلى تعيين موظفين يحملون شهادات عالية في مناطق ريفية نائية فإن جهاز الإرشاد الزراعي قد يجد نفسه غير قادر على التعيين
وكذلك الأمر بالنسبة لترفيعات الموظفين إذا كانت عامة، وتعتمد على مدة الخدمة فهو أيضاً غير قادر على مكافأة الأداء المهني لعدم وجود نظام حوافز للمرشدين الميدانيين.



· وأخيراً مشكلة استقرار الحكومات:
وهي مشكلة كبيرة تواجه كافة النشاطات المهنية ومنها الإرشاد الزراعي فقد تتغير الحكومات قبل أن تتحقق أهداف البرنامج وقد تعمل الحكومة الجديدة على تغيير البرنامج بكامله.


أما عن المشاكل الخاصة بالإرشاد الزراعي:


فهناك ثمانية مشاكل رئيسية هي:

مشاكل السلطة الموجهة لجهاز الإرشاد الزراعي :
فالمصالح تهيمن بشكل أساسي على جهاز الإرشاد الزراعي وهذا يحدد من هي الفئات التي يخدمها وماذا سيقدم لها، وماهو الأسلوب الذي يستخدمه في إنجاز أعماله؟

وبمعنى آخر لو أن أعضاء جمعية البساتين مثلاً هم الذين يسيطرون على جهاز الإرشاد الزراعي فإنهم سوف يستخدمون هذا الجهاز بما يحقق لهم مصالحهم كأن يساعدهم في زيادة إنتاج محاصيلهم وتحسين نوعيتها وسيهتم بالتسويق أيضاً تحقيقاً لرغبتهم.

أما إذا كانت الجمعية لا تهتم بالتسويق فإن جهاز الإرشاد سيركز على قضايا الإنتاج فقط. وإذا كانت الدولة هي التي تدير جهاز الإرشاد الزراعي فإنها ستوجهه لتحقيق أهدافها فلو أرادت زيادة دخلها من القطع لأجنبي فإنها قد تهتم بإنتاج وتصدير محصول القطن مثلاً وبالتالي فإن الإرشاد الزراعي سيركز جهوده نحو محصول القطن وهكذا نرى أن الذين بيدهم السلطة يعملون على توجيه نشاطات الإرشاد الزراعي وفق رغباتهم وكثيراً ما تقع أجهزة الإرشاد الزراعي في مختلف البلدان تحت سلطة الدولة، وتصبح القضية الأساسية هنا:

ماذا تريد الحكومة؟

إرشادياً مركزياً ( من فوق إلى تحت) أم لا مركزياً ( من تحت إلى فوق). وبمعنى آخر:

· هل تريد من هذا الجهاز أن يعمل على نقل رسائله إلى أهل الريف حول الإنتاج الزراعي كما يراها هو؟

· أم تريد جهازاً إرشادياً يشجع مساهمة أهل الريف في تحديد رسائله الإرشادية.

· أو تريد جهازاً إرشادياً يعمل على تنظيم أهل الريف ضمن مجموعات إنتاجية ليحصلوا على التقنيات التي يريدونها من العالم الخارجي؟

· ليحصلوا على التقنيات التي يريدونها من العالم الخارجي؟



إذاً القضية هي مسألة اختيار بين المناهج المركزية أو اللامركزية أو الجمع بين صفات الاثنين معاً، وإذا سألنا : ما هي المشاكل والقضايا التي تواجه الإرشاد الزراعي أثناء تحديد أهدافه فإن الإجابة هنا تأتي من الرد على مسألة من هو المستفيد من نظام الإرشاد هل هم أهل الحضر؟ أم أهل الريف؟

فأهل الحضر يريدون الحصول على المواد الغذائية بأرخص الأسعار وأهل الريف يهدفون إلى تحسين مستوى معيشتهم لكن هل يكون التركيز على كبار الفلاحين أم على صغارهم؟

لأن احتياجات كل منهم واستجابته للرسائل الإرشادية تختلف فعلى جهاز الإرشاد أن يختار جمهوره وكثيراً من الأجهزة توزع وقتها بنسب مختلفة فعلى سبيل المثال 50% لكبار المزارعين ، 30% لصغارهم، 20% للشباب الريفيين.

أما بالنسبة للنساء العاملات في الزراعة فالمسألة هي كيفية إرشادهم وهل يتم ذلك بواسطة مرشدات زراعيات؟ أي أن النساء هن اللواتي يقمن بهذا العمل أو القيام بالعملية الإرشادية.



بغض النظر عن الجنس؟

لأن عمل المرشدين الزراعيين مع أزواج النساء فقط دون وجود من يهتم بنسائهم قد يخلق الكثير من الصعوبات للعملية الإرشادية في بعض النشاطات الخاصة. كما يمكن أن تكون المسألة هل يخدم الإرشاد الزراعي:

· هدف زيادة الإنتاج الزراعي؟

· أم هدف تنمية الموارد البشرية؟

وقد تكون كل هذه الأهداف مطلوبة من الإرشاد الزراعي لكن كيف يتم ترتيب الأولويات؟ وكيف يتم توجيه جهود الإرشاد؟ وفي أي اتجاه يجب تركيزها؟

من المعروف أنه لا يوجد جهاز للإرشاد الزراعي قادر على تقديم خدماته لكل الأشخاص ولكافة المنتجات الزراعي في آن واحد..من هنا جاءت فكرة التركيز على المشاكل والقضايا ذات الأولوية ضمن الأهداف المحددة في البرنامج الإرشادي والقضية هنا تحديد اتجاه التركيز بين الخيارات المطروحة.

مثلاً:

· هل يكون الاختيار محاولة الوصول إلى كافة الأسرالريفية ضمن منطقة معينة؟ أم يقتصر الوصول إلى الأسر التي تقع على جانبي الطريق الرئيسي؟

· وهل يتم التركيز على صغار الفلاحين أو متوسطيهم أو كبارهم؟ هذه القضية يجب أن يجد لها حلاً مخططو البرنامج الإرشادي على المستوى القومي مع العناصر الميدانية.

والاختيار هنا يجب أن يكون بين مناهج العمل الإرشادي الجماعي عندما تتوفر إمكانات الانتقال للمرشدين الزراعيين إلى أماكن تواجد الفلاحين. أو اختيار أحد المناهج القادرة على نقل المعلومات بواسطة طرق الاتصال الجماهيرية للتغلب على مشكلتي الزمان والمكان.

والقضية الأخرى هي هل يتم التركيز على المحاصيل الغذائية كالقمح والذرة والبطاطا أو على كافة نشاطات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني. كما يمكن أن يكون الخيار بين التركيز الضيق أو الواسع، وكذلك إدخال العمل الإرشادي في مجالات إدارة المزارع أو التسويق أو الاقتصاد المنزلي والتغذية .

وفي برامج الإرشاد الموجهة نحو منتجات الألبان يكون الخيار بين التركيز على الأبقار الحلوب أو يشمل أيضاً الجاموس والماعز والغنم.


مشاكل عناصر جهاز الإرشاد:



إن من أهم المشاكل التي تواجه أنظمة الإرشاد في مختلف أنحاء العالم هي مشكلة بناء جهاز مؤهل تقنياً من رجال ونساء أكفاء وراغبين بالعمل في قرى نائية

والأكثر من ذلك أن يكونوا قادرين على التفاعل مع الأسر الفلاحية في المجتمع الريفي

لكسب ثقته والخيارات تطرح علينا العديد من التساؤلات التي تتعلق بتعيين واختيار وتدريب وتوظيف المرشدين ونظام المكافآت وتطوير الجهاز.

من هذه التساؤلات مثلاً : من هو المناسب لهذه الوظيفة:

هل من الأفضل اختيار شخص يحمل شهادة مهندس زراعي أو اختصاص في الغابات أو الاقتصاد المنزلي أو الثروة السمكية أو غير ذلك؟

أو أن يقتصر التأهيل بالحصول على شخص من بين الأسر الفلاحية؟

أما بالنسبة لمستوى جهاز الإرشاد فهناك وجهتي نظر:

الأولى:
تقول بأن مستوى المرشدين الزراعيين يجب أن يكون مشابهاً لمستوى الفلاحين الذين يعملون معهم
فيتكلمون نفس اللغة ولهم العادات والتقاليد نفسها وكذلك التأهيل المدرسي أيضاً

وتقول الثانية:
بأن على المرشدين الزراعيين أن يتلقوا تدريباً أفضل من الجمهور الإرشادي حتى يتمكنوا من كسب احترامه وثقته.

وفيما يتعلق بالاختيار بين أن يتم المرشد الزراعي في نفس مسقط رأسه أو أن يكون في منطقة أخرى

وأيضاً موضوع التنقلات بين المرشدين من مكان إلى آخر،
فهناك من يقول بضرورة استمرار المرشد في مكان عمله أن ذلك يتيح له التعرف بشكل عميق على كافة المشكلات الزراعية المحلية
وخبرته في المنطقة تزداد سنة بعد أخرى
إنما تعارضها وجهة نظر أخرى
قائلة:
بأن استمرار المرشد في مكان واحد قد يخلق له بعض الصداقات التي تؤثر على عمله فينحاز لفئة دون الأخرى وبالتالي يصبح عمله الإرشادي عديم الفائدة.



أما قضية المكافآت :

فلها تأثير كبير على فاعلية ونشاط المرشد الزراعي
والسؤال هنا هل يحصل المرشد الزراعي الذي ينجز أعمالاً أكثر على مكافآت أكبر من خلال سلم الرواتب والأجور المعمول به؟

أو توحيد مكافأة المرشدين المجدين والفاعلين عن طريق تقليدهم الأوسمة أو إيفادهم بدورات تدريبية للخارج؟

أو تنظيم عملية المكافآت لتمنح في المستويات المحلية وبالتالي مكافأة الذين يقومون بواجبهم بشكل مرض

ومعاقبة الذين يتهاونون في تأدية أعمالهم؟



أما في عملية تدريب المرشدين الزراعيين أثناء الخدمة:

فتبرز مشكلة أساليب التعلم والتعليم والخيارات هي:

هل يتم التدريب بأسلوب محاضرات علمية وتقنية من قبل الأخصائيين

أم هو التدريب العملي للمرشدين من خلال التطبيق والممارسة الفعلية لكل ما يعلمونه؟

وبمعنى آخر هل التدريب أثناء الخدمة يتطلب التعلم العلمي أو يقتصر التعلم على القراءة والإصغاء؟

وقد تكون هناك ظروف محلية يكون كل بديل منها ملائم وفي بعض الأحيان كلاهما ضروري.



ترى ما هي مشاكل التنسيق والروابط؟

والسؤال هنا .. هل يعتمد جهاز الإرشاد الزراعي في تنفيذ برامجه على مؤسسات أخرى؟

إذاً ما هي هذه المؤسسات؟

تأتي بالدرجة الأولى مؤسسات البحث العلمي الزراعي
ثم المؤسسات الأخرى المسؤولة عن تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور وقروض مصرفية وأدوية بيطرية وغيرها..

وجهاز الإرشاد الزراعي من أجل أن يحقق النجاح لبرنامجه
لابد له
من التنسيق الوثيق مع هذه المؤسسات وأن يقيم معها روابط متينة بغية ضمان استفادة الفلاحين من رسائله الإرشادية

ومن خلال مشكلة التنسيق تبرز قضية التخصص..



والمسألة المطروحة هنا هي:

هل من الأفضل إقامة جهاز تنموي واحد يهتم بقضايا البحوث الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج والتسويق والإرشاد؟

أو هل من الأفضل أن يكون هناك جهازاً متخصصاً ومنفصلاً لكل منها؟

وكذلك الأمر في جهاز الإرشاد الزراعي تبرز نفس القضية

والسؤال القائل :

هل يجب أن يعالج الجهاز مسائل إنتاج المحاصيل والمواشي وتطوير الشباب الريفيين وحياة الأسة والثروة السمكية وغيرها ..الخ؟



أم هل من الأفضل أن يكون لكل منها جهازاً خاصاً ومنفصلاً؟

ونجد هنا من يقول :

لو أن كل هذه الفروع موجودة ضمن جهاز واحد، لأصبح التنسيق بينها أكثر سهولة وفاعلية لكن في الحقيقة يتطلب هذا الأمر قيادة نشطة وإدارة فاعلة حتى تحقق التنسيق المطلوب لأن المنافسة دائماً موجودة حتى ضمن أقسام الجهاز الواحد وبين الأفراد أيضاً.

وماذا عن الموارد والتكاليف هل من مشاكل فيها؟

الحقيقة
نعم،
لكن قبل ذلك يمكننا أن نسأل :
هل الإرشاد الزراعي خدمة باهظة التكاليف لا تستطيع الشعوب الفقيرة تحملها؟

أم أن الإرشاد الزراعي هو أفضل الاستثمارات التي يستطيع أي شعب توظيفها لمستقبله

والجواب هنا يعتمد على المنافع التي يمكن أن يجلبها الإرشاد الزراعي

ولقد أثبتت تجارب البلدان المختلفة أنه من أفضل الاستثمارات البديلة لكنه يختلف من منهج إلى آخر وحسب الظروف المحلية لكل بلد.



وإن مشكلة التكاليف تبرز من خلال تساؤلات عدة مثل:

هل تدفع جميع التكاليف من اعتمادات الحكومة المركزية؟

أم تساهم المستويات الإدارية الأخرى في تحمل التكاليف؟

أو تكون المساهمة من قبل تنظيمات خاصة أو تنظيمات فلاحية أخرى؟

وهل من الأفضل أن يدفع المستفيدون من الإرشاد الزراعي مباشرة قيمة ما يحصلون عليه من خدمات؟

أو أن الأفضل نشر التكاليف بشكل أوسع في المجتمع من خلال جعل الحكومة تتحمل كافة التكاليف؟

لكن السؤال الأكثر أهمية هو كيف نوجد إرشاداً زراعياً أكثر منفعة وأقل كلفة.

والإجابة هنا تأتي من خلال الخيارات المطروحة أمامنا في المناهج الإرشادية المختلفة

حيث أن حسن اختيار المنهج يوفر علينا الكثير من التكاليف مثلاً:

إن اعتماد الوسائل الإعلامية الجماعية تكون فيها تكاليف الشخص الواحد قليلة،
وكذلك استخدام المجموعات الفلاحية المنظمة قد يسهل كثيراً ويقلل من تكاليف الاتصال بين المرشدين والأسر الفلاحية.

وهناك أيضاً مشاكل وقضايا ناتجة عن المسؤولية الملقاة على جهاز الإرشاد الزراعي ، فماهي هذه المشاكل؟

إن على جهاز الإرشاد الزراعي أن يكون قادراً دائماً على تبرير استخدامه للموارد المالية المخصصة له،

وذلك من خلال تأثيره على الجمهور الذي يوجه إليه رسائله الإرشادية المختلفة،

وعليه معرفة النجاح الذي يحققه وهنا تبرز مشكلة الخيارات المطروحة لقياس النجاح فهل يقاس النجاح بعدد الأطنان المنتجة من المحاصيل؟

أو بزيادة المهارات والقدرات العملية لدى أهل الريف أو بزيادة دخل الأسرة.



وهنا تبرز قضية أخرى:

هل يتم إحصاء نتائج استخدام مستلزمات الإنتاج من قبل الفلاحين من ضمن جهود ونشاطات الإرشاد الزراعي؟

أو من كميات الحاصلات الزراعية والتي يمكن أن نعزيها إلى الزيارات التي يقوم بها المرشدون الزراعيون للمزارعين أو الاجتماعات التي يعقدونها معهم والمسؤوليات المختلف الملقاة على عاتقهم من خلال المساحات الزراعية الواقعة تحت إشراف كل منهم

أو زيادة الإنتاج السنوي للحليب

هذه الأمور كلها يجب أن يتم رصدها وتقييم نتائجها لتقديمها كشواهد حية على فعالية الإرشاد الزراعي ودليل على أن الأموال التي رصدت له من قبل وزارة المالية .

وقد أعطت نتائج إيجابية مقنعة لهم،

وهكذا

فإن أجهزة الإرشاد الزراعي بحاجة إلى معرفة عدد الفلاحين الذي تم الاتصال معهم وقياس معدل التأثير لكل شخص منهم وذلك من خلال استخدامهم للتقنيات والممارسات التي أوصت بها هذه الأجهزة.

وبإجراء عملية حسابية يضرب فيها عدد الأشخاص الذين تم التوصل إليهم بمعدل التأثير على كل شخص تحصل على مؤشر لفاعلية الإرشاد، وعند قسمة ذلك الرقم الناتج على التكاليف يمكن أن نحصل على كفاءة الإرشاد الزراعي.

كما تبرز هنا

مشكلة فاعلية المرشدين الزراعيين وكذلك فعالية البرنامج الإرشادي أيضاً.

لأن قياس أداء الشخص عملية ليست سهلة وأحياناً غير ممكنة في الأجهزة الواسعة
لكن
هناك خيارات مختلفة لتقدير ذلك
مثلاً
يمكن أن تعاطى صلاحية تقييم عمل المرشد للفلاحين أنفسهم الذين يعمل الإرشاد من أجلهم،
أو إحداث وحدات إدارية متخصصة لقياس أداء العناصر الإرشادية وهذه المشكلة يكون حلها من خلال المنهج الإرشادي الذي تم اختياره لجهاز الإرشاد.


وأخيراً ماذا عن مشاكل الاستجابة؟


كثيراً ما يواجه جهاز الإرشاد الزراعي اتهامه بأنه لا يستجيب للحاجات الحقيقية لأهل الريف أو أنه غير قادر على الاستجابة بسرعة كافية للمواقف المتغيرة أو التغييرات التي ترافق التقنيات الجديدة.

وهنا تبرز قضية تنظيم جهاز الإرشاد الزراعي فهل تتم على أساس التخصص في مجالات المحاصيل أو المواشي أو وفق التقسيمات الجغرافية كالمحافظات والمناطق؟ إن الأجهزة الإرشادية المنظمة على أساس التخصصات التقنية تكون اكثر استجابة للتغيرات العلمية والتقنية لكنها أقل استجابة.

للتغيرات التي تحدث في الأسواق التجارية والظروف الاجتماعية والاقتصادية. بينما الأجهزة المنظمة وفق المواقع الجغرافية تكون أكثر استجابة للمواقف المحلية إلا أنها أقل معرفة بالتقنيات الجديدة والتقدم العلمي كما أن اختيار المنهج الإرشادي إضافة للمشاكل التي سبق ذكرها لها تأثير مباشر في مشكلة الاستجابة الفاعلة لجهاز الإرشاد الزراعي.



وبناء على ما تقدم يمكننا أن نسأل ما هو مستقبل الإرشاد الزراعي؟

من المتوقع أن يكون للإرشاد الزراعي مستقبل عظيم لأن الإنجازات التي حققها والتجارب التي مارسها أعطت للمرشدين خبرة كبيرة. ومن خلال المقارنة بين مناهج الإرشاد المختلفة يتضح لنا أن هناك:

· مناهج أكثر فاعلية من الأخرى.

· وبعضها أكثر كلفة.

· وأخرى أكثر ملائمة لسياسة قومية معينة

· وبعضها الآخر أكثر ملائمة لمرحلة تطور خاصة .

وبالتالي فإن إمكانية إيجاد نظام إرشادي:

· ذو فاعلية أكثر

· وكلفة أقل

· متناسباً مع الظروف السائدة أصبحت حقيقة ثابتة.

لقد ساهم الإرشاد الزراعي بشكل فعال في توفير الأمن الغذائي من خلال عمله الدؤوب مع الفلاحين لزيادة الإنتاج الزراعي.

إلا أنه يمكن أن يساهم بشكل كبير أيضاً في مجالي:

· تسويق الغذاء

· حق الحصول على الغذاء

وذلك ضمن سياسة قومية معينة كما أن اعتماد مناهج تسمح للفلاحين بالمشاركة في تحضير البرنامج الإرشادي سيمكن من زيادة استخدام التقنيات الزراعية الجديدة وخفض تكاليف الإرشاد الزراعي إضافة إلى :

· تأهيل المرشدين بشكل جيد

· التخلص من البيروقراطية في تقديم الخدمات الزراعية

وأيضاً: تحديد نظام جيد لمكافأة العناصر العاملة في الإرشاد هذه كلها، عوامل ستساعد في بناء مستقبل زاهر للإرشاد الزراعي، ويمكن للإرشاد الزراعي أن يساهم في تحقيق العدالة في خطط التنمية القومية كما تعتبر مساهمة أبناء الريف من خلال المؤسسات والأنظمة التي تتحكم في حياتهم حق أساسي لإعادة التوازن للقوى السياسية لصالح المجموعات المحرومة وللتطوير الاجتماعي والاقتصادي، فخطط التنمية الريفية.

يمكن أن تحقق فعاليتها التامة من خلال المشاركة والتنظيم المحلي لأهل الريف مع التركيز على الجماعات المحرومة وذلك في :

· وضع السياسات

· تصميم البرامج

· إحداث المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بما فيها :

- الجمعيات التعاونية

- التنظيمات الطوعية الأخرى لمساعد أبناء الريف.

في مجالات:

· تحسين أساليب وطرق الزراعة

· زيادة الإنتاج والدخل للأسر الفلاحية وبالتالي تحقيق مستويات أفضل للمعيشة في المجالات الاجتماعية والتعليمية وإن استغلال هذه الإمكانات سيؤدي إلى الانبعاث الريفي على نطاق دولي واسع.


ما هي المعوقات التي يعاني منها الإرشاد الزراعي:


بالرغم من الإنجازات التي حققها الإرشاد الزراعي والطاقات المستقبلية التي يتمتع بها ، إلا أنه مازال يواجه العديد من المشاكل والصعوبات منها ما هو خارجي يتعلق بالنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية ومنها ما هو داخلي ضمن النظام الإرشادي نفسه.

ما هي المعوقات الخارجية؟

إنها تلك المشاكل والمعوقات التي تهيئ الظروف البيئية ليجد الإرشاد الزراعي نفسه فيها قادراً أو غير قادر على القيام بوظيفته وتحقيق الأهداف التي يحددها له المجتمع الأكبر مثال:

إن معظم أنظمة الإرشاد الزراعي لم تكن قادرة على إقناع الفلاحين بتبني ممارسات لا تسهم في زيادة الدخل وبصفته أداة للإرشاد والتوجيه فإنه لا يستطيع إجبار أهل الريف على القيام بأعمال لا يرغبون فيها.

لكن موظفي الحكومة يعتقدون أحياناً بأنه من الممكن أن يكرهوا الفلاحين على تغيير أنماط أعمالهم الاعتيادية من خلال جعل موظفي الإرشاد يأمرون الفلاحين للقيام بأعمال معينة.

وقد طلبت إحدى الدول من أحد الخبراء دراسة نظام الإرشاد الزراعي فيها والقيام بشيء ما لتحسينه.

ولذلك للتغلب على مشكلة انخفاض إنتاجية الهكتار الواحد من الأرز بالمقارنة مع الإنتاجية في الأقطار المجاورة وقد افترضت وزارة الزراعة أن العاملين في الإرشاد كانوا أقل فاعلية مما يجب ، لكن الدراسة الأولية أظهرت بأن سعر شراء الأرز من الفلاحين كان أدنى من سعر السوق العالمية بدرجة كبيرة وأن سعر بيع الأسمدة الكيماوية لهم أعلى من سعر السوق العالمي بكثير لذلك فإن الفلاحين لم يستخدموا الكميات الموصى بها من الأسمدة لأن ذلك يكلفهم أكثر مما يستفيدون.

كما أن تمويل نظام الإرشاد قد يخلق عقبة كبرى فمثلاً: إذا كان عدد المرشدين كبيراً ويتطلب التزامات مالية كبيرة قد لاتكون الحكومة قادرة على تأمينها فإن العمل بالتالي سيواجه عقبات ومشاكل كثيرة تحد من فعاليته.



ماذا عن المعوقات الداخلية؟

1- إن نقص التقنية الجديدة التي تلائم احتياجات الفلاحين المحلية هي من أكثر المعوقات الداخلية شيوعاً وقد يعود ذلك إلى :

· نظام الربط بين جهاز الإرشاد الزراعي والبحوث العلمية الزراعية.

· النقص في شبكة البحوث التطبيقية أو في الخطط البحثية.

فمثلاً: قد يكون لدى المرشدين الزراعيين معلومات جيدة حول القمح بينما يحتاج الفلاحون معلومات حول محصول البطاطا المحلي. أو أن تهاجم الحشرات المحاصيل البقولية وليس لدى المرشدين سوى وصف المبيد المناسب ولكنه لا يتوفر في السوق، أو أن لديهم معلومات حول المحاصيل المروية وهو يعملون في منطقة بعلية وهكذا.

إذن يجب أن يكون لدى المرشدين الزراعيين معلومات مفيدة للفلاحين، لأنه بدون التقنية التي تلائم احتياجات ورغبات الناس المحليين يكون الإرشاد الزراعي محدوداً بعطائه.

2- الصعوبة في تطوير برنامج الإرشاد ليتناسب مع حاجات ورغبات أهل الريف بالرغم من توفر التقنيات وذلك لأن البرنامج مخططاً مركزياً على مستوى القطر ولا يراعى الظروف المحلية لكل منطقة. كذلك الأمر عند إدخال تقنيات جديدة أو تتغير الأسعار أو تصبح مستلزمات الإنتاج قليلة أو في حال حدوث ظروف جوية طارئة عندها يصعب إحداث تحولات في أهداف البرنامج لمواجهة الظروف.

3- مشكلة المرشدين الميدانيين: عادة يكون هؤلاء من الشباب ذو الرواتب المنخفضة قليلي التدريب وقد تكون خبرتهم في الزراعة أقل من خبرة أهل الريف والسؤال هنا: كيف يمكن حفز هؤلاء المرشدين ليتعلموا من الفلاحين ومن الاختصاصيين المهنيين لينجحوا بالعمل في الريف ويكسبوا ثقة الفلاحين فقد لوحظ أن أكثر المرشدين نجاحاً هم الأشخاص الذين يتكلمون اللغة المحلية ويفهمون الزراعة المحلية وتقاليد المنطقة أيضاً لهذا فالأفضل أن يكون هؤلاء من أهلها لأن بإمكانهم كسب ثقة الذين يعملون معهم بسهولة.

4- وهناك مشكلة أخرى تتجلى بنزعة الفلاحين الأثرياء للهيمنة على نشاطات عناصر الإرشاد الزراعي خاصة إذا كان البرنامج يوصي باستخدام الجرارات مثلاً أو تقنيات أخري، تحتاج إلى رأس مال كبير لشرائها من قبل الفلاحين وبالتالي سيجد المرشدون الزراعيون أنفسهم يتعاملون مع المزارعين الكبار الذي يملكون مساحات واسعة من الأراضي ولديهم قدرات مادية تمكنهم من شراء كافة مستلزمات الإنتاج الموصى بها بينما يتخلف صغار الفلاحين عن جمهور الإرشاد.

5- ولعل العلاقة القائمة بين جهاز البحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي لها أهمية خاصة سلباً أو إيجاباً على عمل الإرشاد الزراعي وفي جميع أنحاء العالم يعتبر الباحثون أنفسهم بأن لهم مركزاً اجتماعياً أكبر مما للمرشدين الزراعيين لأنهم يحملون شهادات علمية أعلى ويفضلون إرسال التوصيات التي ينصحون بها الفلاحين عن طريق الإرشاد الزراعي لكنهم لا يقبلون رسائل معاكسة من الفلاحين بنفس الطريق.

6- كما توجد عقبة أخرى في مجال الرصد والتقويم حيث يلجأ المرشدون إلى تقويم نتيجة البرنامج الإرشادي من خلال رصد النشاطات التي يقومون بها وتدوينها في سجلات خاصة يبين فيها الزيارات التي يقومون بها للفلاحين والاجتماعات ومستوى الحضور فيها وعدد البيانات العملية وغيرها.

لكن لو تم تقويم النظام الإرشادي على أساس زيادة الإنتاج لمحصول معين أو زيادة دخل الأسرة الفلاحية لأعطى نتائج أفضل ولو أنه أكثر صعوبة.

7- ويمكن اعتبار قلة توفر وسائل النقل لعناصر الإرشاد الميدانية من المشكلات التي تعيق حركة المرشدين الزراعيين وتحد من فعاليتهم في إيصال الرسائل الإرشادية المناسبة إلى مناطق بعيدة نوعاً ما عن مراكز عملهم.

إن تعيين مرشد زراعي في قرية ريفية هو بداية لتسهيل عملية التعلم الزراعي وإذا أراد الانتقال لزيارة الفلاحين ولم تكن لديه وسيلة نقل فإنه سيسير مشياً من بيت على آخر وقد يكون لهذا العمل تأثيراً إيجابياً إذا كان أهل القرية ينتقلون بنفس الطريقة حيث تسهل عملية التفاهم فيما بينهم.

أما إذا كانت مساحة المنطقة المكلف بها المرشد كبيرة تقارب العشرين كيلومتراً مربعاً فإن الأسر القريبة منه هي التي ستحظى بلقائه وهنا لابد من استخدام وسائل أخرى مثل الدراجات أو السيارات وغيرها للوصول إلى بقية الفلاحين.

وفي بعض الأقطار يمول نظام الإرشاد شراء الدراجات أو السيارات من قبل المرشدين ثم تستقطع مبالغ صغيرة من الرواتب ويكون القرض بدون فوائد وبالتالي يصبح المرشد هو المالك لوسيلة النقل. ولقد وجد في بعض الحالات أن كل عربة كان مالكها المرشد الميداني قد عمرت فترة أطول مما لو كان مالكها الجهاز نفسه.

وهنا بعد أن استعرضنا ما قاله السيد جورج أكسن يمكننا القول:

عن تجربة الإرشاد الزراعي في سوريا أنها قد تجاوزت معظم هذه المشكلات والمعيقات وتتجه بخطى ثابتة لبناء جهاز إرشادي فعال قادر على تلبية احتياجات الفلاحين ومساعدتهم على زيادة إنتاجهم الزراعي وتحسين نوعيته وتطوير مستوى حياتهم.

[Admin]

تسلم ايدك يامان

[elmasry13743]

الله ينور عليك على المجهود الفظيع اللي أنت عمله