الجارديان تنصح مصر بالمفاوضات تجنبا لحرب المياه

[????]

نشرت صحفية الجارديان تقريرا صحفيا أكدت فيه أن المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل ستجنب المنطقة حروب المياه المتوقعة، مشددة على ضرورة البدء في عصر جديد من الشراكة والتفاهم في المنطقة، لوقف حالة الحنق والغضب من استئثار مصر بنحو 87% من مياه النيل، الأمر الذي أعطى مؤشرات قوية باحتمالية دفع المنطقة إلى العنف والحروب في حالة فشل التوصل إلى اتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في يوليو الماضي وقبل مؤتمر الإسكندرية ، الذي كان مخصصا لإعادة التفاوض بشأن حصص مياه النيل، كانت هناك مشاعر غضب ضد مصر من دول حوض النيل، وحينها وصف محللون وخبراء رفض مصر التفاوض على اتفاقية دول حوض النيل بـ(الخطأ والعجرفة).

وأضاف التقرير أنه حتى بعد اجتماع وزراء مياه دول المصب "الغاضبة" في شرم الشيخ لمحاولة التوافق على تقسيم مياه النيل مرة أخرى، استمرت مصر على رفضها قائلة "إنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة دون حصتها بسبب النقص المتوقع في مواردها المائية خلال السنوات الخمس المقبلة".

واعتبرت الصحيفة أن هناك أمام مصر طريقا لحل لمشكلة نقص حصتها المتوقع، عن طريق تركيز جهودها على تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط، لتقليل الاعتماد على مياه النيل، الذي يعتبر مصدر 95% من مياه الشرب والري في مصر، مؤكدة أن البنك الدولي يمكنه المساعدة في تمويل إنشاء مولدات تحلية المياه في مصر، بالقدر الذي يساعد على زيادة إنتاجها من المياه أو الحفاظ عليها بنفس المعدل، دون حرمان دول حوض النيل الأخرى من تنمية وتحسين إنتاجها الزراعي.

وفي ذات السياق، أشارت الجارديان إلى أن المفكرين المصريين يدعمون رفض الحكومة توقيع معاهدة جديدة، حيث يظهرون اعتراضهم في الصحافة المحلية ويرددون تأكيدات الحكومة على أن موارد المياه المصرية هي مسألة أمن قومي، ويجب ألا تتزحزح عن موقفها.

وألمحت الصحيفة إلى قول أحد النواب في البرلمان المصري، أن الحروب المستقبلية ستكون على المياه، وأن مصر مستعدة لخوض هذه الحرب إذا ما تم فرضها عليها.

وقالت الصحيفة إن من حق المسئولين المصريين التمسك بالاتفاقيات القديمة لعام 1959، لأنهم يعرفون أن توقيع اتفاقية جديدة سيقلل كثيرا من حصة المياه المخصصة لمصر - بحسب زعم الصحفية- والتي تقدر بنسبة 87% بموجب معاهدة 1959 مع السودان، التي تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه بين مصر والسودان، لا تحصل الأخيرة منها سوى على 14.5 مليار متر مكعب.

وفي الوقت نفسه تشعر بقية دول حوض النيل بالظلم، حيث يقول ديرجاتياس ندويمانا وزير البيئة لدولة بوروندي إن بلاده "تريد تطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات اقتصادية جديدة أو عمل خطوط ري جديدة، لكن ذلك غير متاح بالنسبة لهم بسبب استئثار مصر بمياه النيل، فضلا عن توفر الدعم المالي الكافي لدولتهم لدعم المشروعات علي مجري النهر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يخفى على أحد أن الممول الرئيس لدول حوض النيل هو البنك الدولي، وقد أعلن بوضوح أنه لن يقدم يد المساعدة إلى أي مشاريع مستقبلية إلا بعد موافقة مصر على توقيع اتفاقية جديدة.

وبالعودة إلي التاريخ فإن اتفاقيات 1929 و1959 كانت تحت رعاية بريطانيا، حينما كانت تحتل مصر، وتقول الصحيفة إذا كانت مصر تريد بحق أن تصبح زعيمة اقتصادية وسياسية حقيقية للمنطقة فعليها أن تتخلص من هذه الاتفاقيات التي راعتها الدولة "المحتلة" وأن تصل مع دول حوض النيل لاتفاقية تتخطى الحدود.
كتب ـ محمد ثروت!!!:‬ تصاعدت أزمة حصص مياه النيل مع اقتراب موعد توقيع الاتفاق الجديد لتقسيم مياه النيل الذي!!! ‬تعترض عليه مصر والسودان!!!. ‬أشارت مصادر أثيوبية إلي!!! ‬احتمال نشوب حرب بين مصر وأثيوبيا وسط تصاعد الاتهامات داخل أثيوبيا ضد ميليس زيناوي!!! ‬رئيس الوزراء بالتهاون في!!! ‬حقوق بلاده من خلال طريقة تعامله مع مصر!!!. ‬أشارت صحيفة جيما تايمز الاثيوبية أمس الي!!! ‬أن الزعيم الاثيوبي!!! ‬السابق منجستو هيلا ميريام قام بتخزين كميات هائلة من الأسلحة الثقيلة،!!! ‬ووضع خطط سرية لبدء برنامج نووي!!! ‬قادر علي!!! ‬انتاج أسلحة للدفاع عن أثيوبيا ضد ما أسمته بالعدوان المصري!!!.‬ كما أشارت الي!!! ‬أن نسبة كبيرة من الأثيوبيين!!! ‬يتهمون!!! »‬زيناوي!!!« ‬بالتهاون في!!! ‬الدفاع عن حقوق البلاد!!!. ‬ويتهمون ايضا باستخدام قضية مياه النيل في!!! ‬الدعاية لنفسه لتجنب انتقادات المعارضة قبل الانتخابات العامة في!!! »‬مايو!!!« ‬القادم!!!.‬ وقالت الصحيفة الأثيوبية!!!: »‬احتكار مصر لمياه النيل تسبب في!!! ‬البطالة والمجاعات والوفيات التي!!! ‬حدثت في!!! ‬اثيوبيا خلال السنوات الماضية!!!«.‬ ووصفت اتفاقية!!! ‬14!!! »‬مايو!!!« ‬بأنها اتفاق تاريخي!!!.‬ وأضافت في!!! ‬المقال الافتتاحي!!!: »‬أصل مشكلة مياه النيل هي!!! ‬استهلاك مصر أكثر من!!! ‬80٪!!! ‬من موارد مياه النيل،!!! ‬وبالرغم من ان!!! ‬85٪!!! ‬من هذه الموارد!!! ‬يأتي!!! ‬من أثيوبيا خلال السنوات الخمس الأخيرة،!!! ‬إلا أن كينيا وتنزانيا هما الاكثر شراسة في!!! ‬إدانة الهيمنة المصرية علي!!! ‬النيل!!!«. ‬أكدت الصحيفة الاثيوبية أن!!! »‬القضية الرئيسية في!!! ‬الصراع لا تزال بين مصر اكبر مستفيد من مياه النيل،!!! ‬واثيوبيا اقل الدول المستفيدة من النيل!!!«. ‬اتهمت الصحيفة مصر بشن جولة جديدة من الحرب الكلامية تشبه التهديدات السابقة للقاهرة في!!! ‬إشارة الي!!! ‬تهديدات الرئيس الراحل أنور السادات التي!!! ‬جاءت في!!! ‬أحد خطاباته!!!. ‬وقال فيها!!! »‬إنه علي!!! ‬استعداد لاستخدام القوة لحماية حصة مصر من مياه النيل لأنها قضية أمن قومي!!!«.‬ تزامن ذلك مع مواصلة السودان جهوده لخفض التوتر الحالي!!! ‬بين دول حوض النيل!!!. ‬اجتمع نافع علي!!! ‬نافع مساعد الرئيس السوداني!!! ‬مع زيناوي!!!« ‬في!!! ‬أديس أبابا!!!. ‬وأكدت مصادر سودانية دعم السودان للمطالب المصرية في!!! ‬الأزمة الحالية!!!. ‬كما أكدت أن المطالب المصرية تتضمن حق مصر في!!! ‬استخدام الفيتو علي!!! ‬أي!!! ‬مشروع تقوم به احدي!!! ‬دول المنبع!!!.‬



علام: مصر ستدافع عن حقوقها في مياه النيل بالطرق القانونية والدبلوماسيةمصراوي - خاص - أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقها فى مياه النيل باستخدام الطرق القانونية والقنوات الدبلوماسية.
وقال الوزير فى ندوة عقدتها مؤسسة الأهرام وأدارها الكاتب أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة الأهرام، إن مصر تتحرك مع دول حوض النيل، وتؤكد لها أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتوصل لاتفاق بشأن أزمة مياه النيل، مشيرا إلى أن الرئيس حسنى مبارك أرسل خطابات إلى رؤساء دول حوض النيل من أجل التواصل والتفاوض، وإنشاء مفوضية لمصلحة شعوبه.
وكان قياديون في الحزب الوطني قد أكدوا في وقت سابق أن مصر "قد تذهب للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصتها في مياه نهر النيل".
لكن علام قال: "علاقاتنا بدول حوض النيل أزلية، فما يجمعنا مع تلك الدول أكثر بكثير مما يفرقنا.. هناك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية تقربنا من بعض"، معربا عن تفاؤله بالتئام نهر النيل وحوضه فى وحدة واحدة لمصلحة جميع الشعوب.
وبالنسبة للاتفاقيات، قال وزير الموارد المائية والرى إنه تم إحضار محكم دولى للنظر فى الاتفاقيات ومراجعتها، وأضاف: "وجدنا أن جميع الاتفاقيات سارية.. ولم ترتكز بعض هذه الاتفاقيات على محكمة العدل الدولية لأنه لم يكن هناك شىء اسمه "محكمة العدل الدولية"، قبل إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 ، وحتى بعد قيامها لم ينشأ نزاع دولى يؤدى إلى لجوء الأطراف إلى المحكمة الدولية، ولذلك فهى لم تتدخل.
وكان وزراء مياه حوض النيل قد فشلوا في التوصل إلى حلول جذرية حول الخلافات بين دول المنبع ودول المصب خلال اجتماع شرم الشيخ أبريل 2010، حيث أصر كل من مصر والسودان على موقفهما الرافض للمساس بحصتهما التاريخية في مياه النهر، وعدم السماح بإقامة أية مشروعات أو سدود على النيل إلا بموافقة دولتي المصب، وأكدت مصر أنها لن توقع على الاتفاق الإطارى القانوني للتعاون بين دول الحوض، إلا في وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والإستخدامات المائية الحالية لها.
جدير بالذكر أن هناك خلافا بين دول مبادرة حوض النيل التسع حول هل من حق دول المنبع أن تقيم مشروعات مائية وسدودا على أراضيها لتحقق عوائد التنمية التى ترجوها وتحسن من المساحات المزروعة بما يكفى للزيادات السكانية وغير ذلك، وأن هذا الخلاف جعل مصر والسودان فى جانب (دولتا المصب) والسبع دول الآخرى فى الجانب الآخر دول المنبع.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم عام 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل أي نحو 87% من منسوب مياه النهر، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة، وتطالب بما وصفته بتقاسم "أكثر عدلاً" لمياه النهر.
وترى مصر أن من حق كل دولة أن تقيم مشروعات مائية لديها بما يتيح لها الانطلاق فى عمليات التنمية لكنها تشترط طبقا للاتفاقية الأساسية لدول حوض النيل - وهى المعترف بها عالميا - ألا تؤثر هذه المشروعات على حصة مصر من المياه.
وتتمسك مصر بالمطالب الثلاثة قبل التوقيع على الاتفاقية الإطارية المقترحة بهذا الشأن من دول المنبع وهى عدم تهديد الأمن المائى لمصر والإبلاغ المسبق قبل تنفيذ المشروعات فى أعالى النيل واتخاذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية بشرط موافقة دولتى المصب مصر والسودان