مياة نهر النيل و صراعات الدول عليها

[????]

توقع تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1999 حدوث حروب من أجل المياه ولاسيما بين الدول التي ‏تشترك في الأنهار والبحيرات التي تكون المصدر الرئيسي للمياه لتلك الدول. .

وهذه الفرضية لم تكن خافية أيضا عن المنتدى ‏العالمي للمياه الذي احتضنته المدينة التركية اسطنبول الشهر الجاري.

وتنطلق تلك التوقعات من نماذج فعلية يبقى أبرزها على الاطلاق نهر النيل الذي يجمع بين جنباته عشر دول افريقية ومنها ‏ثلاث دول ذات ثقل سياسي وبشري في القارة وهي مصر والسودان وأثيوبيا.

يطالب عدد من تلك الدول بتوزيع عادل لموارد مياه النهر العظيم، غير أنه وفقا لمعاهدة عام 1929 بين بريطانيا ومصر، ‏لا يجوز لأي دولة أن تقيم أي مشروع مياه من شأنه تقليص حجم مياه نهر النيل التي تتدفق على مصر.

وتطالب كينيا بمراجعة المعاهدة، بينما تنجز تنزانيا مشروع أنابيب لاستخراج مياه النيل لأغراض الشرب كما أن لإثيوبيا ‏خططا لاستعمال مياه نهر النيل في مشاريع الري الزراعي.

وتتواتر تقارير إخبارية عن أن مصر ترى أن أي تصرف من شأنه تغيير بنود معاهدة الحقبة الاستعمارية سيعتبر عملا من ‏أعمال الحرب.

فهل سيكون ممكنا للدول المطلة على نهر النيل أن تتوصل إلى اتفاق. ‏
وهل تعتبر معاهدة عام 1929 معاهدة عادلة بالنظر إلى أنه ليس لمصر أي مورد آخر من موارد المياه غير نهر النيل؟ ‏وهل يتعين تقاسم مياه نهر النيل؟

Cant See Images

يُعد حوض نهر النيل مستودعا مائيا يُغطي 1.3 مليون ميل مربع وهي مساحة أكبر بقليل من أراضي الهند. ونهر النيل ‏الذي يعد أطول نهر في العالم يمر بـ "10" دول، هي: مصر، السودان، أثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، كينيا، الكونغو ‏الديمقراطية، رواندا، بوروندي وأريتريا. وثلاثة دول فقط وهي مصر، السودان وأثيوبيا تمثل 85 بالمائة من الأراضي التي ‏تشكل الحدود المائية للحوض.

ويُتوقع أن يزيد الطلب على المياه في تلك المنطقة خلال الـ 40 سنة القادمة. ونظرًا لزيادة عدد السكان بدول حوض نهر ‏النيل فعلى سبيل المثال يبلغ التعداد السكاني بمصر حاليًا 75 مليون نسمة ويتوقع أن يصل إلى 121 مليون نسمة بحلول ‏عام 2050.

وسيصل عدد سكان السودان بحلول عام 2050 إلى 73 مليون نسمة، وفي أثيوبيا يتوقع أن يزيد عدد ‏السكان من 83 مليون نسمة حاليًا إلى 183 مليون بحلول عام 2050.
وتزايد السكان ليس العامل الوحيد لزيادة الطلب على مصادر المياه بالمنطقة.

ويقول "ديفيد شين" السفير الأسبق "ببوركينا ‏فاسو" وأثيوبيا وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن إن مشاريع الري تُعد أكبر تهديد لمستقبل الاستخدام الودي ‏لمياه نهر النيل، فتلك المشاريع الكبيرة تستخدم كمية كبيرة من المياه والتي لا تعود مرة أخرى إلى نظام النهر.

وتعد إزالة الغابات وتآكل التربة أحد مصادر التهديد الأخرى. فقد فقدت أثيوبيا 14 بالمائة من غاباتها مابين عامي 1990 ‏و2005 والتي تُؤثر على تساقط الأمطار، وتفاقم تآكل التربة، وهذا من شأنه أن يزيد الترسيب والحد من بقاء البنية ‏الأساسية لتخزين المياه.

وفي الوقت الذي تقل فيه المياه بالنهر عند وصوله إلى البحر الأبيض المتوسط، فإن تزايد الطلب السوداني والأثيوبي على ‏مياه النهر سوف يهدد بالتقليل من حصة مصر.

وأحد أكبر مشكلات حوض نهر النيل هي عدم وجود اتفاقيات للتقسيم العادل والمنصف لحقوق المياه بين دول الحوض، ‏وكان آخر تلك الاتفاقيات تلك الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 والتي أسفرت عن السيطرة المصرية الافتراضية ‏على مياه نهر النيل. وقد استندت الاتفاقية إلى وصول ما يقدر بـ 84 مليار متر مكعب عند أسوان، فخصصت 55.5 ‏مليار متر مكعب أي الثلثين لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان أي الثلث.

ولا تزال اتفاقية 1959 سارية الى اليوم، إلا أنها مقبولة فقط من قبل طرفيها "السودان ومصر" وهذه مشكلة كبيرة. فالدول ‏الثمانية الأخرى لا توافق على تلك الاتفاقية.

ولكن لسوء الحظ ليس هناك إطار رسمي آخر للتعامل مع هذا الخلاف ‏السياسي. ‏
وترجع إحدى محاولات التعاون بين دول حوض نهر النيل وهي مبادرة حوض نهر النيل إلى عقد مضى، وقد رغب البنك ‏الدولي من اتفاقية حوض نهر النيل تعاون دول الحوض في استخدام مصادر حوض نهر النيل لمحاربة الفقر وتعزيز التنمية ‏الاجتماعية - الاقتصادية بالمنطقة.

وقد وافقت الدول الأعضاء على تبادل المعلومات مع الدول الأخرى في الحوض من ‏لتدشين دراسات من أجل استدامة مشاريع التعاون. وقد عُدت تلك المبادرة أحد مظاهر التعاون الناجح دول حوض نهر ‏النيل. لكن تلك المبادرة في الواقع لم تكن سوى الشجرة التي تحجب الغابة.

فبعد ما يزيد عن العقدين منذ بداية الحديث عن أزمة المياه والصراعات أو حتى الحروب المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط ‏حول مصادر المياه تجمعت وبشكل بدا مفاجئا منذ أزمة جديدة وخطيرة في حوض وادي النيل بعد ما ارتفعت أصوات والتقت ‏علي نحو مخطط ومدبر من تنزانيا وكينيا وكذلك من أوغندا وإثيوبيا وحتى رواندا والكونغو لتطالب بإلغاء الاتفاقيات الدولية ‏الضامنة لحصة مصر من مياه النيل.

وأخذت تلك الأصوات تطرح فكرة إعادة تقاسم المياه علي أسس يصفونها بأنها عادلة "مما يعني شيء واحد فقط هو ‏تخفيض حصة مصر في مياه النيل" وتطرح كذلك مفهوم بيع المياه لمصر وللسودان لقاء مقابل نقدي. بل بدأت بعض الدول ‏فعلا في مخالفة الاتفاقيات الدولية ببناء مشاريع لسحب مياه النيل دون التفاوض مع مصر كما تفرض الاتفاقيات كما حدث ‏في تنزانيا في حالة بحيرة فكتوريا وكما حدث من قبل في إثيوبيا.

ومصر هي الدولة المعنية أساسا بهذا التهديد لأن مياه النيل تمثل بالنسبة لها قضية أمن قومي مباشر وحيوي ومصيري. ‏وهو ما يفرض على صانع القرار المصري الاحتفاظ بعلاقات وطيدة واتصالات مباشرة مع كافة دول حوض النيل.

وتشعر السلطات المصرية بحساسية بالغة من أي حديث عن إعادة توزيع الحصص المائية التي تحصل عليها سنويا من مياه ‏النيل التي تعتبر مصر دولة مصب، وصل الأمر الى التحديد في بعض الحالات باعلان الحرب في حال تغيير الأمر الواقع.

‏وتبنى النظرية المصرية على أن منظمة الوحدة الإفريقية قد أقرت مبدأً عرفياً ينص على أن الحدود والاتفاقيات التي تم ‏توريثها من الاستعمار تظل كما هي تجنباً لإثارة النزاعات والحروب بين دول القارة. وهذا المبدأ أقرته إثيوبيا نفسها في ‏نزاعها الحدودي مع الصومال.
‏
ويمكن وصف حالة نهر النيل بأنها حالة مساومة وتهديد، فدائماً تستخدم ورقة المياه من جانب أثيوبيا أو الدول الكبرى ‏للضغظ على مصر والسودان لتليين مواقفهما السياسية إزاء مشكلة ما.

فعلى سبيل المثال وفي الماضي البعيد كثيراً ما كان ‏الأحباش يلوّحون به من إبادة مسلمي الحبشة وتحويل مجرى النيل عن مصر حتى يموت أهلها جوعاً، وقد كان حكام ‏الحبشة يسوّغون مواقفهم تلك بأنها نوع من الانتقام إزاء ما يزعمونه بسوء معاملة الأقباط المصريين وقياداتهم الدينية.

كذلك لعبت القوى الكبرى من قديم الزمن دورها في هذا المضمار، ولم يتردد البرتغاليون في الاتصال بملك الحبشة لإقناعه ‏بشق مجرى يمتد من منابع النيل الأزرق الذي هو الرافد الرئيسي لنهر النيل حتى البحر الأحمر، وذلك لحرمان مصر من ‏المياه وجعلها من الواحات المفقودة.

واتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل أداة للضغط والمساومة والانتقام ضد مصر والسودان وقد قال أحد الباحثين ‏الإنجليز ويدعى تشيرول "كانت خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض في السودان توضع تحت تصرف وإشراف اللورد ‏كتشنر شخصياً، وكان يوجه اليها كل اهتمامه، لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حدّ لها تقريباً من الماء لمصر والسودان، ولكنها ‏ستكون ورقة سياسية تُحَل بها أي مسألة سياسية تثار في هذا البلد".

إن الدارس لجغرافية نهر النيل وطبوغرافيته يلاحظ الأمرين التاليين: ‏
الأول: أن هذا النهر قد سيطر سيطرة كاملة على اقتصاد وحياة الدول الواقعة على حوضه وخاصة مصر ثم السودان، حيث ‏أصبحت قوة مصر السياسية تتناسب طردياً مع كمية المياه المتاحة لها، حتى إن دخلها القومي يساوي تقريباً دخلها المائي.

الثاني: الدولة الأولى المستفيدة من هذا النهر وهي مصر لا يوجد على إقليمها أي منابعه، مما جعلها دائماً في علاقة خاصة ‏مع باقي الدول الأخرى التي توجد بها هذه المنابع، وهذه العلاقة فيها من مظاهر الضعف أكثر مما فيها من مظاهر القوة، ‏حيث إنها حتمت على مصر انتهاج سياسة مرنة وتهادنية نوعاً ما إزاء الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية في المنطقة.

لكن بالنسبة الى الصراعات القائمة على الثروات المائية في حوض النيل فإنه يمكن تحديد مستوياتها من خلال بعدين: أولا ‏الخلافات المصرية السودانية وثانيا الخلافات مع دول أعالي النيل.

في ما يتعلق بالمستوى الأول، في عام 1929 توصلت بريطانيا ومصر إلى اتفاق أخذ شكل مذكرات تبادلية بين رئيس ‏الوزراء المصري والمندوب السياسي البريطاني، وتُعد بريطانيا في هذه الاتفاقية نائبة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا.

‏ولقد نصت الاتفاقية بوضوح على عدم قيام أعمال ري، أو توليد طاقة هيدروكهربائية على النيل أو فروعه، أو على ‏البحيرات التي تنبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي ‏يصل إلى مصر.

كما ينص أيضاً على حق مصر في مراقبة مجرى النيل من المنبع إلى المصب. ‏
ومن الواضح أن الاتفاقية كانت اتفاقية سياسية قصد بها استخدام مياه النيل من جانب بريطانيا للانتقام من السودان بسبب ‏مقتل السير "لي ستاك" سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام.

لذلك كان من الطبيعي أن تُواجَه هذه الاتفاقية بانتقادات عديدة من الجانب السوداني، تصاعدت حدتها بعد نيله استقلاله عام ‏‏1955، فقد اعتبرها السودان جزءاً من تسوية سياسية مع طرف أجنبي وفي غياب القيادة السودانية وبغير إرادتها، وعلى ‏ذلك فهي من طرف واحد لا بين طرفين، فضلاً عن أنها تعطي مصر حق النقض "الفيتو" بل والسيادة الهيدرولوجية المطلقة ‏في كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية.

وبذلك امتنع السودان عن الموافقة على قيام مصر ببناء السد العالي في بادئ الأمر مما أدى بالفعل إلى تأخير بنائه بعض ‏الوقت.

وفي عام 1958 زادت الأزمة بين البلدين حيث أعلنت السودان من جانب واحد عن نيتها في بناء سد الروصيرص لأعمال ‏التوسع في مشروع الجزيرة بالرغم من اعتراضات مصر على المشروع.

ومع مجيء الفريق عبود بانقلابه في السودان تحسنت العلاقات بين البلدين، وأدى هذا إلى التوصل إلى اتفاق عام 1959، ‏ألغى حق مصر في أعمال الرقابة على المشروعات التي تقام على النيل، وتم الاتفاق على بناء خزان الروصيرص في ‏السودان مقابل بناء السد العالي في مصر، وتم الاتفاق على توزيع حصص المياه: 48 مليار م3، لمصر، و4 مليار م3، ‏للسودان. فضلاً عن ريع السد العالي بمعدل 5، 14مليار م3، للسودان، و 5، 7 مليار م3، لمصر.

وفي التوتر الأخير الحادث في العلاقة بين مصر وحكومة البشير في السودان، أثيرت مسائل توزيع حصص المياه؛ ولكن ‏سرعان ما هدأت هذه المسائل عند بدء عودة العلاقات لطبيعتها.

أما فيما يتعلق بالخلافات مع دول أعالي النيل، فيسود التفكير لدى دول منابع النيل وبخاصة أثيوبياً فيما تعتبره حقها في ‏استغلال مياه النيل وفقاً لاحتياجاتها التنموية، وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من استخدام دول ‏المنابع.

من هذا المنطلق فقد تقدمت إثيوبيا رسمياً بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981م حيث أعلنت رغبتها ‏في استصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق وأكدت أنه نظراً لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى ‏فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة.
‏
وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1984م بتنفيذ مشروع سد "فيشا"، أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي ‏وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 5، 0 مليار م3، كما تقوم أثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات ‏أخرى. إن تلك المشروعات سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليار م3 سنوياً.
‏
إن حجج دول أعالي النيل وعلى رأسها إثيوبيا في إقامة هذه المشروعات تتلخص في الآتي: ‏
‏1- تترسخ عند حكام الحبشة منذ القدم فكرة مؤداها القدرة على تحويل مياه النيل عن مصر رداً على سعي مصر للسيطرة ‏والهيمنة.

هذه الرؤية الإثيوبية فضلاً عن اختلاف توجهات النظم في كل من أثيوبياً ومصر والسودان، دفعت العلاقات في تلك الفترة ‏‏"أواخر السبعينات" إلى التوتر فقد أعلن السادات في ديسمبر/كانون الأول من عام 1979 في حديثه لمجلة أكتوبر عن نيته ‏في توجيه قدر من مياه النيل إلى القدس "إسرائيل" مما أثار إثيوبيا بمذكرة قدمتها لمنظمة الوحدة الإفريقية في مايو 1980 ‏وهددت بإجراء تغييرات في مجرى النهر بالقوة العسكرية إن اقتضى الأمر ذلك مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك إلى أن ‏يصرح في مجلس الشعب المصري: إن مصر ستمضي إلى خوض الحرب من أجل تأمين استراتيجيتها.

ولا تزيد حجج بقية دول أعالي النيل مثل كينيا وتنزانيا وأوغندة عن لب القضية وهي أن هذه الدول لم يستشرها أحد في ‏اتفاقيه توزيع المياه، ولم يكن لها ترضية ما سواء بالمياه أو غيرها بالرغم من حالة الجفاف واحتياجاتها الشديدة للمياه في ‏مشاريعها الزراعية الطموحة، وأن الاتفاقيات الموقعة وقعت أيام الاستعمار وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها

[Admin]

تسلم الايادى يا مان
وربنا يبارك فيك على العمل الجميل ده