منخفض القطارة: المشروع القومي الحقيقي الذي تبحث عنه مصر

[????]

[color=orange][size=24][center][b]بسم الله الرحمن الرحيم


منذ تسعين سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة الذي نتوارث السمع عنه ولا نعرفه.. بدأ المشوار في عام 1916 البروفيسور هانز بنك استاذ الجغرافيا في جامعة برلين.. ثم انتقلت العدوي إلي البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931.. وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال في عرضه أمام المجمع العلمي المصري.

الفكرة الأولى للمشروع هى تحويل مجرى النيل ليصب فى منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التى تصب فى البحر لتكوين بحيرة عزبه كبرى تكون كخزان مائى ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراويه حوله الى منطقة غابات ومد مواسير للرى لمناطق زراعية شاسعه كما ان البحيرة ستكون مصدر هائل للتروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى حيث سيتغير المناخ للمنطقة بسبب البخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة ويمكن للشركات أن تبيع الأراضى لتدبير قيمة المشروع

يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين عند مارينا.. ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح البحر.. فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر.. ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت.. ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج شمة ماء كي تبوح بخيراتها.. ولن تبخل البحيرة بالطبع في إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك.. كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية.. بجانب المشروعات السياحية.. وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم.

كان المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعي خبراء من شركة سيمنس الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959.. وفي العام التالي اتفقت مصر والمانيا الغربية علي أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات.. وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار.. منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية.. وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.

وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قري الساحل الشمالي والتي وصلت إلي 15 مليار دولار.. إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات.. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية.. وليست مجرد ابنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها .

لكن.. الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع.. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري.. فراحت تضغط.. وتناور.. وتلعب من تحت لتحت.. وأجبرت المانيا الغربية علي التسويف.. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال.

قبل حرب أكتوبر.. عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات.. فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها.. وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية.. وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا الغربية لدراسة المشروع.. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية.. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا.. نصفهم من المصريين.. والنصف الآخر من الألمان.. وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو «لا ماير».. لكن.. قبل أن تنتهي الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك.. وكان واضحا أن المخابرات المركزية (الأمريكية) بدأت في الضرب تحت الحزام.

كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها علي الزلازل، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة.

في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه.. لكن.. كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.. وتحولت الضربات تحت الحزام إلي لكمات.

وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه.. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين.. لكن.. قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي القاهرة.. ومنذ ذلك اليوم من شتاء عام 1979 لم يعد أحد يسمع سيرة المشروع إلا عابرا.. لقد اسدلت ستارة سوداء عليه.. بل واصيب كل من كان شريكا فيه بالرعب منه.

وما ضاعف من الرعب ما جري لوزير الكهرباء الأسبق أحمد سلطان الذي لفقت له المخابرات الأمريكية قضية رشوة شهيرة عرفت بقضية «وستنجهاوس» بعد أن عاند واستمر في برنامج محطات الكهرباء النووية ومشروع منخفض القطارة.. وبعد أن نجا من القضية بصعوبة أصبحت مثل هذه الأمور بمثابة عقدة نفسية لكل وزراء الكهرباء الذين جاءوا بعده.. إن كلامهم عن الكفر والعهر ربما كان أسهل أحيانا من الكلام عن البرنامج النووي المصري.

ومنذ شهور قليلة تقدم المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة.. وكانت مبرراته : إن مصر تعاني من فقر في الطاقة البترولية سيتحول إلي مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة وأن المشروع سيفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة.. كما أنه سيستوعب أعددا كبيرا من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية.. لكن طلب المناقشة جري تأجيله.. فقد دخل في دائرة المحرمات والممنوعات.

وفي الوقت نفسه بدأ الصراع بين أكثر من وزارة حول المشروع.. فوزارة السياحة تريد الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية.. ووزارة البترول تريد تعطيل المشروع بحجة أن الأرض هناك تبشر بوجود بترول مع أن المشروع لا يمنع البحث عن البترول بل علي العكس يضاعف من فرص اكتشافه كما جاء في الدراسات الأولية.. ووزارة الكهرباء تخشي الانتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعي إلي المحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها وصيانتها وإدارتها.

لقد أخرجنا البرنامج النووي المصري من قبره بعد أن دفناه وقرأنا الفاتحة عليه.. وسيكون لهذا البرنامج استخداماته السلمية في إنشاء محطات الكهرباء النووية.. لكن.. الأهم والأفضل والأرخص هو إحياء مشروع منخفض القطارة والبدء بشق المجري المائي الموصل بين البحر المتوسط والمنخفض بالتفجيرات السلمية..

وكانت هذه التفجيرات مطلوبة فيما مضي لرخصها عن الوسائل الأخري.. أما بعد أن اعترضت ليبيا علي سند في القول بأن الرياح قد تعبث بالغبار الذري الناتج عن التفجيرات فيصل إليها، وبعد أن تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية (بل إن شركة «سويكو» السويدية كانت قد تقدمت بمشروع لوزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة منذ 30 سنة).. فلندع حفر القناة بالتفجيرات النووية.. ولنفكر في شقها ولو مثلما شقت قناة السويس بأذرع المصريين، حتي لا يقال إن حكومتنا تساعد كل من يريد إفقار مصر بحرمانها من مثل هذا المشروع.

ياريت كل عضو اطلع على الموضوع أو جمع معلومات أو عنده ما يدلى به فلينفعنا به
فاكل يريد الخير لهذا الوطن


أولا ديه أهم الأسباب التى تسببت كثيرا فى تهميش ذلك المشروع

1. التكاليف الكبيرة لحفر مسار قناه المشروع والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار علي حسب آخر حسابات وزارة الكهرباء والطاقة

2. رفض القوات المسلحة تنفيذ المشروع عن طريق شق قناه المسار من البحر الي المنخفض كقناه مفتوحة يتراوح عرضها ما بين 136 الي 256 متر حيث ستفصل الصحراء الغربية الي شقين يصعب تأمينها

3. وجود آبار بترول في المنخفض وكذلك وجود امتيازات لشركات البحث عن البترول تنتهي عام 2029

4. الجيولوجيا الصخرية (حجر جيري في الأغلب) للمنطقة المطلوب شق القناة يجعل شق القناة مكلف للغاية. وفي مرحلة ما من عهد السادات جرى الحديث عن استخدام قنابل نووية صغيرةجدا لشق القناة.

وجدير بالذكر أن ايجاد حلول منطقية لتلك الأسباب ليست مستحيلة,فالبنسبة للتكاليف الكبيرة هى ليست فى الواقع كذلك,أهمية المشروع تستحق تلك التكلفة وأكثر والعائد الناتج عن توليد الكهرباء وأستصلاح الأراضى المحيطة بالمنخفض يمكن أن تغطى تلك التكاليف

أما من ناحية الجيولوجيا الصخرية فأنا لا أعتقد أنه (فى الوقت الحاضر) من الصعب شق قناة ولو حتى كانت فى جبل, من منا لم يسمع على سبيل المثال عن طريق القاهرة العين السخنة والذى تولى الجيش انشاءه وللعلم فان أجزاء من ذلك الطريق تمر بجبل تم شق الطريق بمعرفة القوات المسلحة بواسطة المتفجرات العادية .

أعرف أن المقارنة بين شق طريق وقناة ليس بالأمر العادل .. لكن قصدت بالمثال السابق أن العملية ليست مستحيلة ..



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اما بالنسبة للشركات التى لها حق التنقيب فى تلك المنطقة والتى تستمر عقودها لذلك الأمد البعيد .. فبغض النظر عن كون المشروع لن يؤثر منطقيا على نشاطاتهم,يوجد الكثير من الحلول لتلك المشكلة مثل دفع الشروط الجزائية لتلك العقود على سبيل المثال .

منخفض القطارة

هو منخفض يقع في جمهورية مصر العربية في الصحراء الغربية يمتد من الشرق إلى الغرب, يقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين, مساحته حوالي 20000 كم مربع, ويبلغ طوله حوالي 298 كم وعرضه 80 كم عند أوسع منطقة فيه, وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 متر, ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 100 كم تقريباً.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فكرة القناة من البحر المتوسط للمنخفض أعتقد أنها لا تستحق تلك التكلفة لان هدف المشروع سيصبح توليد الكهرباء فقط . 14 مليار دولا تكلفة المشروع تكفى لبناء عشرات المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء بسعة أكبر مئات المرات من سعة السد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] alt="" />

اما مشروع القناة من أحد فروع النيل للمنخفض فهى الفكرة بعينها .. فبجانب توليد الكهرباء سيتم أستصلاح ملايين الأفدنة المحيطة بالمنخفض وقد قرأت من مصدر موثوق منه من قبل أن تلك المنطقة المحيطة بالمنخفض كانت مزارع الأمبراطورية الرومانية .. وأن تربة تلك المنطقة خصبة لدرجة عالية . وقرأت أيضا أن ذلك المنخفض كان قديما عبارة عن بحيرة عذبة قضت عليها بعض عوامل التصحر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بالزيادة للعمران الذى سوف يغزو المنطقة وذلك لقرب المسافة من المدن الرئيسية للمنخفض وبالتالى ملايين فرص العمل وفرص ظهور مدن جديدة وذلك كله اذا قارنا ذلك المشروع ومشروع توشكى على سبيل المثال

وتقريبا كانت تكلفة مشروع توشكى فى تلك الحدود وايضا كانت مسافة القناة للبحيرات والمنخفضات هناك نفس المسافة المطلوبة لتلك القناة

[Admin]

تسلم ايدك يامان

[elmasry13743]

الله ينور عليك على المجهود الفظيع اللي أنت عمله